أعلن وزير المالية محمد معيط استعداد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر JP Morgan للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف الوزير أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه ٢٠١١ لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة جي. بي. مورجان، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالى ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومى وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار د. معيط إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة.
وأشارت مستشارة نائب وزير المالية، نيفين منصور، إلى أنه سيتم أيضًا انضمام مصر لمؤشر JP Morgan المختص بالبيئة والحوكمة بنهاية يناير 2022، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
